فصل دوم از کتاب مقدمه اي بر فلسفه ي اقتصاد ماركسيستي
ژان ای. رومر
ترجمه میلاد مرادی
استثمار تعريفي تكنيكي دارد كه بايد از تعريف محاوره اي آن تميز داده شود. وقتي ماركسيست ها مي گويند كارگران توسط سرمايه داران استثمار مي شوند، منظور آنها-در محاوره- اين است كه رابطه اي اقتصادي از استثمار بين كارگران و سرمايه داران وجود دارد(كه در ان كارگران توسط سرمايه داران استثمار مي شوند) و سرمايه داران بهره ي نامنصفانه اي از كارگران مي برند(آن كارگران توسط سرمايه داران به شيوه اي غيرقابل دفاع از نظر اخلاقي استفاده مي شوند). در اين فصل مي خواهم تعريف تكنيكي استثمار را توسط مدل اقتصاد ساده اي كه در آن فقط يك كالا توليد مي شود، ارائه كنم. در فصل 5 راجع به اين بحث خواهم كرد كه چگونه استثمار از ديدگاه تكنيكي بايد به عنوان عمل نامنصفانه اي از سوي سرمايه داران نسبت به كارگران در نظر گرفته شود
2.1- توزيع مساوي سرمايه
جامعه اي را تصور كنيد كه 1000 عضو دارد. و در آن يك كالا كه همه ميل به مصرف آن دارند، ذرت، توليد مي شود. منابع بكار رفته در توليد ذرت، بذر ذرت است. همه ي اعضاي جامعه به يك اندازه داراي مهارت، كارايي و دانش تكنولوژيكي لازم جهت توليد ذرت هستند. فرض مي كنيم هر فرد داراي ترجيحات معاشي ست[1]؛ هر فرد براي زنده ماندن بايد در هفته يك واحد ذرت مصرف كند؛ بعد از مصرف آن مقدار او ترجيح مي دهد فراغت داشته باشد تا اينكه بيشتر كار ند يا بيشتر ذرت مصرف كند. يك شرط ديگر هم وجود دارد: هر عامل(يا هر فرد) ميل دارد تا ذخيره ي بذر ذرت را توليد مجدد كند تا با آن بتواند مجددا شروع كند. او نمي خواهد هفته ي بعد با ذخيره ي ذرت ـ كه در اين مدل تنها نوع سرمايه است ـ كمتري شروع كند. بنابراين مطلوبيت يك فرد، يا سطح رفاه، تابعي از ذرت مصرف شده و كار صرف شده است ـ يا ذرت و فراغت مصرف شده. ترجيحات ويژه اي كه من براي ساده گي تحليل فرض كرده ام بدليل ساده گي ميان جانشيني(يا معاوظه)[2] ي ذرت و فراغت اند: براي بدست آوردن 1 واحد ذرت فرد هركاري مي كند ولي بعد از بدست اوردن آن ديگر ميل به هيچ كاري ندارد.
فرض كنيد كه ذخيره ي سرمايه[3] ي اوليه اي معادل 500 واحد ذرت (k=500) وجود دارد. بعلاوه فرض مي كنيم كه در اين جامعه دو راه، يا دو تكنيك توليد، براي توليد ذرت وجود دارد كه مزرعه و كـارخانه نام دارند:
مزرعه ؛ 3روز کار + 0واحد ذرت > 1واحد ذرت
کارخانه؛1 روز کار+ 1 واحد بذر ذرت> 2 واحد ذرت ناخالص, یا 1 واحد ذرت خالص
دوره ي توليد، هم براي مزرعه و هم براي كارخانه يك هفته(7روز) است؛ به عبارت ديگر بذر ذرت تا زمان برداشت محصول در زمين مي ماند، حتا اگر ، همانطور كه تكنولوژي كارخانه اينطور است، سبز شدنش تنها يك روز طول بكشد.
پس توزيع ديگري از وسائل توليد، يا ذخيره ي سرمايه، كه در اين مدل فقط بذر ذرت است فرض نشده است. حال فرض كنيد توزيع مساوي اي از ذخيره ي سرمايه وجود دارد و هر عامل1/2 ذرت دارد ـ مجموع ذخيره ي سرمايه بطور مساوي بين همه تقسيم شده است. با فرض داشتن تكنولوژي هاي گفته شده، ترجيحات عوامل و توزيع دارايي هاي سرمايه اي[4]، تعادل در اين اقتصاد كدام است؟
راه حل تعادلي اين است كه هر عامل 2 روز كار كند: 1/2روز در كارخانه و 1/2 روز در مزرعه؛ فرض مي كنيم كه هر فرد مي تواند بدون هزينه و صرف وقت ميان اين دو تكنولوژي جابجا شود. در 1/2 روز يك زن در تكنولوژي كارخانه كار مي كند. او 1/2 واحد بذر ذرت خود را مي كارد كه در پايان هفته 1 واحد ذرت ناخاص به او مي دهد. ذخيره ي سرمايه ي او براي مدت يك هفته در زمين مي ماند. 1 واحد ذرت ناخالصي كه او در اين فرايند بدست مي آورد براي جاي گزين كردن اصل ذخيره ي بذر ذرت او كافي ست و درست 1/2 واحد براي مصرف اش باقي مي ماند. او بايد 1/2 واحد ذرت ديگر را راي مصرف اش در جاي ديگري توليد كند؛ و براي اين كار او بدون ذخيره ي سرمايه (ذرت) به مزرعه مي رود.
شايد كسي بپرسد چه تكنولوژي اي قادر است تنها با نيروي كار ذرت توليد كند. احتمالن تكنولوژي مزرعه شامل رفتن به جنگل براي يافتن ذرت وحشي كه در آنجا مي رويد باشد. حاصل اين فرايند كاربر[5] ، ذرت است اما به نسبت توليد كارخانه اي نيروي كار خيلي بيشتري براي آن نياز است. اما تكنولوژي هاي ويژه ي توليد با هم ارتباطي ندارند. فرض مهم اين است كه در اين اقتصاد براي زنده ماندن نها دو راه وجود دارد. يك راه شركت در فرايند توليد ي ست كه در آن سرمايه مقداري منابع كمياب غيركاربر [6] (بذر ذرت) است. راه ديگر آن است كه هر فرد – خواه به سرمايه دسترسي داشته باشد يا نداشته باشد ـ مي تواند در آن مشاركت كند. كه در اين مدل تكنولوژي مزرعه است.
در اين اقتصاد دادوستد ي وجود ندارد و اقتصاد خودكفا ست. هر فرد فقط براي خودش كار مي كند؛ او نه كار مي فروشد و نه كار مي خرد. و هيچ كس به ديگري ذرت نمي فروشد. راه حل به روشني مساوات طلبانه[7] است. هر فرد 2 روز كا مي كند و 1 واحد ذرت مصرف مي كند. راه بهتري براي انجام دادن نيست و ذخيره ي ذرت براي ابتداي هفته ي بعد بازتوليد مي شود؛ به تعريف دقيقي از واژه ي تعادل نياز نيست. و بايد خاطرنشان كرد كه اين راه حلي طبيعي براي مسئله ي ساده ايست كه مردم در اين اقتصاد با آن روبرو اند ـ توليد ذرت مورد نياز با توجه به محدوديت هاي تعيين شده توسط ذخيره ي سرمايه و تكنولوژي. با توجه به ترجيحات معاش فرض شده، هيچ فردي بعد از مصرف 1 واحد ذرت به كار ادامه نمي دهد. و ترجيح مي دهد فراغت داشته باشد.
به اين وسيله مي توانيم زمان كار اجتماعا ضروري[8] يا (SLNT) ِ اين جامعه تا بتواند خود را بازتوليد كند، را بدست آوريم. با داشتن تكنولوژي ها، ذخيره ي سرمايه، و نيازهاي مصرفي، زمان كار اجتماعا ضروري مورد نياز براي توليد 1000واحد ذرت مي شود2000 روز؛ يا از ديدگاه فردي، مقدار زمان كار اجتماعا ضروري براي توليد 1 واحد ذرت 2 روز است. هر توليد كننده در اين تعادل دقيقا مقدار زمان كار اجتماعا ضروري را كار مي كند. بطور كلي، زمان كار اجتماعا ضروري براي توليد مقداري ذرت، مقدار كار مورد نياز براي توليد ذرت مورد نياز، و توليد مجد بذر ذرت استفاده شده در فرايند توليد است؛ جامعه ابتدا تمامي ذخيره ي سرمايه اش را در فرايند كارخانه استفاده مي كند؛ كه در ان 1 هفته زمان مي برد تا با 500 روز كار، 500واحد ذرت خالص بدست آيد: در اين ميان 500 واحد ذرت باقي مانده، كلا با 500 روز كار در مزرعه توليد خواهد شد.
فرض كنيد هر فرد بجاي مصرف 1 واحد ذرت در هفته، 2 واحد ذرت مصرف كند.در نتيجه ذرت كل هفتگي مورد نياز براي اين جامعه 2000 واحد خواهد بود. همچنان توليد 500واحد ذرت خالص در كارخانه صحيح خواهد بود. براي توليد 1500واحد اضافه ي مورد نياز، حالا به 4500 روز كار در مزرعه نياز خواهد افتاد و زمان كار اجتماعا ضروري براي توليد 2000واحد ذرت5000روز كار خواهد بود. يا از ديدگاه فردي، توليد 1 واحد ذرت نيازمند(1/2)2 روز كار خواهد بود. در نتيجه مقدار زمان كار اجتماعا ضروري براي توليد يك واحد ذرت، به كل ذرت مورد نياز و قسمتي از توليد كه بوسيله تكنولوژي پست تر (مزرعه) بايد انجام شود، بستگي دارد.
اگر در مدل سومي از جامعه، مردم به 1/2 واحد ذرت براي مصرف در هفته نياز داشته باشند، در نتيجه كل ذرت مورد نياز براي اين جامعه 500 واحد ذرت در هفته خواهد بود و همه ي آن را مي توان تنها توسط تكنولوژي كارخانه توليد كرد. هيچ كس از مزرعه استفاده نخواهد كرد و زمان كار اجتماعا لازم براي توليد 1 واحد ذرت به 1 روز سقوط خواهد كرد.
حالا به ترجيحات معيشتي اي كه در ابتدا گفتيم برمي گرديم كه در هر فرد به مصرف 1 واحد ذرت در هفته نياز دارد و مقدار زمان كار اجتماعا ضروري براي توليد نياز هاي جامعه براي هر فرد 2 روز كار براي توليد 1 واحد ذرت است (يا 2000روز در كل). همچنين مي توان گفت 2 روز كار متجسم[9] در 1 واحد ذرت است. به عبارت ديگر، با داشتن تكنولوژي ها و ذخيره سرمايه ي در دسترس، كار متجسم در يك واحد ذرت، مقدار كار مورد نياز براي توليد آن، و توليد مجدد منابع استفاده شده در توليد است. زمان كار اجتماعا ضروري، كار متجسم در سبد مصرفي ِ ذرت مورد نياز مردم است.
ممكن است در تعريفي كه مي خواهم بكنم كمي ابهام وجود داشته باشد.اگر من بپرسم كه با داشتن تكنولوژي ها، براي توليد 1 واحد ذرت خالص چه مقدار كار مورد نياز است، جواب 1 روز است.(استفاده كردن از 1 واحد بذر ذرت در كارخانه) . اگرچه اين امر نمي تواند در اقتصادي با مقياس بزرگ صورت گيرد ـ يعني اين جامعه نمي تواند 1000واحد ذرت را در 1000روز توليد كند. زماني كه من از كار متجسم در يك واحد ذرت صحبت مي كنم، بايد به عنوان ميانگين مقدار زمان كار اجتماعا ضروري براي توليد آن واحد در نظر گرفته شود( البته با داشتن مقدار كل ذرت توليد شده) . بنابراين در اين اقتصاد كار متجسد براي توليد 1 واحد ذرت 2 روز است. چرا كه در حالت كلي 1000واحد ذرت خالص توسط 2000روز كار توليد مي شود.
راه حل تعادلي ِ خاصي كه در بالا بحث كردم راه حلي خودكفا ست. اما حالت هاي ديگري براي به تعادل رساندن اين اتصاد وجود دارد كه شامل دادوستد ميان ي اعضاء مي شود ـ به طور خاص زماني كه افرادي كار ِ ديگران را مي خرند. فرض كنيد 2 گروه عامل وجود دارد. گروه H (براي خريداران نيروي كار) و گروه S (براي فروشندگان نيروي كار). 750نفر تشكيل دهنده ي گروه S هستند ومابقي گروه H را تشكيل مي دهند. اعضاي گروه S كارشان را به ازاء دستمزدي به اعضاء گروه H مي فروشند. هر عامل از گروه S ابتدا بروي ذخيره سرمايه ي خودش در تكنولوژي كارخانه كار مي كند. و اين نيازمند 1/2 روز كار است، كه در آخر هفته براي او 1/2 واحد ذرت خاص خواهد داشت. او 1/2 واحد ديگر براي مصرف نياز دارد. به جاي رفتن به مزرعه براي توليد آن مقدار ذرت، او كارش را به يك يا چند نفر از اعضاي گروه H مي فروشد. چه دستمزد واقعي[10] اي در بازار براي هر دو ي فروشنده و خريدار جذاب خواهد بود؟ جواب اين است كه اعضاء H در ازاء نرخي برابر با 3 روز كار در قبال 1 واحد ذرت، يا نرخ واقعي ِ1/3 واحد، به اعضاء گروه H پيشنهاد خواهند داد كه روي ذخيره ي سرمايه شان (سرمايه H) كار كنند. چرا؟ ابتدا در نظر بگيريد كه در اين نرخ مزد، يك عضو S مي تواند روي ذخيره سرمايه ي 3 عضو H كار كند و در كل با صرف (1/2)1 روز كار مزدي دقيقا برابر با 1/2 واحد ذرت بدست آورد.
او هم اينك با تركيب كارش به اين شكل(قسمتي براي خود و بيشتر براي ديگري)، در كل با انجام دادن 2 روز كار 1 واحد ذرت بدست آورده و مقدار بذر اوليه ي مورد نياز براي توليد مجدد را هم توليد كرده است. بنابراين عضو S اين دستمزد را قبول خواهد كرد: او بين كار با اين پيشنهاد و يا كار خودكفا ابتدا در كارخانه و سپس در مزرعه، همانطور كه در راه حل تعادل نخست گفته شد، بي تفاوت خواهد بود. حالا از ديد يك عضو گروه H: او با واگذاري 1/2 واحد ذرت سرمايه براي كار به عضوي از گروه S، حالا 1 واحد ذرت ناخالص دارد. و جداي از اين، 1/2 واحد سرمايه اش را مجددا توليد مي كند و مزدي برابر با 1/3 واحد روز/ذرت × 1/2 روز = 1/6 واحد ذرت، مي پردازد كه براي او منفعتي برابر با 1/3 واحد ذرت خواهد داشت. براي توليد 2/3 واحد ذرت باقي مانده ي مورد نياز ـ كه در زمين است ـ او بايد به جاي ديگري برود. و براي اين منظور از تكنولوژي مزرعه استفاده مي كند، و با 2 روز كار در آنجا 2/3 واحد ذرت توليد مي كند. در نتيجه او هم با 2 روز كار دقيقا ذخيره ي سرمايه اش را بازتوليد مي كند و 1 واحد ذرت هم براي مصرف اش باقي مي ماند.
تعادل دوم از نظر تخصيص كار ـ ذرت دقيقا مشابه تعادل نخست است. هر فرد با 2 روز كار ذخيره ي سرمايه اش را مجددا توليد مي كند و 1 واحد ذرت هم مصرف مي كند. اما ساختار طبقاتي[11] در تعادل دوم متفاوت است. در تعادل نخست هر فرد فقط براي خود كار مي كند؛ فقط يك طبقه ي خود اشتغال وجود دارد و تقسيم كار ي در ميان نيست. در تعادل دوم دو طبقه وجود دارد – S و H – و تقسيم اجتماعي ِ كار[12] ِكاملي برقرار است. تعدادي فقط در مزرعه و تعدادي فقط در كارخانه كار مي كنند.
طبقه چيست؟ اين در مدل بخوبي ديده مي شود. طبقه گروهي از انسان ها هستند كه به شكل مشابهي با بازار كار رابطه دارند. در تعادل نخست، هر فرد دهقان، و يا پيشه وري خود اشتغال است. در تعادل دوم 250 نفر نيروي كار خود را مي فروشند.( و همچنين بخشي از وقت شان را براي خود كار مي كنند) و 750 نفر اجيركنندگان نيروي كار هستند ( و به همين ترتيب قسمتي از وقت را براي خود كار مي كنند). تعريف دقيقتري از طبقه در فصل 4 ارائه خواهد شد.
توجه كنيد كه در هر دوي اين تعادل ها هر فرد مقدار زمان اجتماعا لازم را كار مي كنند. همچنين با داشتن ترجيحات مصرفي عوامل در اين مدل، هيچ فردي هيچ كدام از اين تعادل ها را بر ديگري ترجيح نمي دهد. تعادل هايي كه در هر كدام هر فرد 2 روز كار مي كند و 1 واحد ذرت مصرف مي كند. اين بي تفاوتي ِ ميان تعادل ها ناشي از اين واقعيت است كه تنها عناصر تابع مطلوبيت مردم در اين جامعه، فراغت و ذرت هستند. ارجحيت زنده گي روستايي بر شهري و برعكس براي فرد وجود ندارد. و براي كسي تفاوتي نمي كند كه براي خود كار كند يا كارفرما. در صورتي كه در آن حالت گفتن اين كه تنها دغدغه ي مردم ذرت و فراغت است صحيح نيست؛ بلكه دغدغه ي آنها ذرت و انواع مختلف ِ كار ي ست كه صرف كرده اند ـ اگر كار صرف شده براي خود با كار صرف شده براي ديگري متفاوت باشد. و در اين حالت، مورد دوم ديگر حالتي تعادلي نيست چرا كه اعضاي S ترجيح مي دهند بجاي كار كردن براي يك كارفرما مانند تعادل نخست بصورت خودكفا كار كنند. با داشتن اين ارجحيت امكان برقراري تعادلي حاوي اين دو طبقه وجود دارد؟ براي اين منظور، نرخ مزدي بالاتر از 1/3 واحد ذرت نياز است تا باعث شود كه يك عضو S كارش را در اختيار كارفرما قرار دهد
؛ عملي كه براي او نسبتا ناخوشايند است. اما در اين حالت، منفعت (سود) كارفرما كاهش خواهد يافت و او مجبور است براي بدست آوردن ذرت مورد نياز اش بيشتر از 2 روز در مزرعه كار كند. اما چه چيز باعث مي شود تا او اين كار را بكند؟ مي توان گفت هيچ چيز ـ مگر اين كه كارفرما بودن براي كسي مطلوبيت بيشتري به همراه آورد يا زنده گي روستايي را به زنده گي شهري ترجيح دهد. اگر كارفرمايان ترجيحاتي از اين دست داشته باشند، با تقسيم اجتماعي ِ كامل كار مي توان به تعادل رسيد ـ با تفاوت اندكي نسبت با تعدلي كه در بالا شرح داده شد.
شرايطي به غيرِ از عدم مطلوبيت از انواع كار صرف شده هم مي تواند باعث تقسيم اجتماعي كار شود. فرض كنيد هزينه اي به نام هزينه ي جابجايي [13] از مزرعه به كارخانه وجود دارد. چرا كه جابجايي زمان مي برد. بدليل اينكه جابجايي هر فرد از مزرعه به كارخانه زمان مي برد، تعادل خودكفا ي بحث شده در بالا امكان پذير نيست. بطور فردي براي توليد 1 واحد ذرت به 2 روز زمان اضافه براي جابجايي نياز است. در صورت وجود هزينه هاي جابجايي، وجود گروهي كه فقط در كارخانه كار مي كنند و گروهي كه فقط در مزرعه كار مي كنند، بدليل اينكه هزينه ها را پايين مي اورد، براي جامعه يك امتياز است. و اين همان است كه در تعادل دوم انجام مي شود. در نتيجه با وجود هزينه هاي جابجيي فقط بايد به سراغ تعادل دوم رفت، چرا كه راه حل خودكفايي بهينه ي پارتو[14] نيست: با تقسيم اجتماعي ِ كار وضعيت هر فرد مي تواند بهتر شود چرا كه فقط با تخصصي شدن كار است كه هر فرد مي تواند 1 واحد ذرت را در ازاء 2 روز كار بدست آورد. در نتيجه، عليرغم ساختار طبقاتي در اين تعادل، با در نظر گرفتن ذرت و كار صرف شده توسط اعضاء جامعه، نتيجه كاملا مساوات طلبانه است. پس ساختار طبقاتي در ماهيت خود همراه با نابرابري ِ رفاه ِنهايي نيست.
2.2 ـ تعريف تكنيكي استثمار
همانطور كه گفته شد، زماني در يك اقتصاد استثمار وجود دارد كه تعدادي از عوامل توليد مجبور باشند براي بدست آوردن معاش خود بيشتر از زمان اجتماعا ضروري كار كنند. و ديگران كمتر از مقدار كار ي كه از نظر اجتماعي ضروري ست، كار كنند.پس در اقتصاد شرح داده شده در قسمت 2.1 استثمار وجود ندارد، چرا كه هر كس دقيقا مقدار زمان اجتماعا لازم را كار مي كند. با اين همه، دانستن اين نكته ضروري ست كه تفكيك طبقاتي مي تواند بدون استثمار پديدار شود، حداقل در اين سطح از انتزاع نظري. و اين درسي ست كه از تعادل دوم ـ كه در ان دو طبقه ي S و H وجود دارد ـ گرفته مي شود. هرچند، بدون وجود هزينه هاي جابجايي نسبت داده شده، ساختار طبقاتي به نسبت ناپايدار است: جامعه اي كه مي تواند خود را با تعادلي خودكفا سازمان دهد. و ساختار طبقاتي جزء ضروري ِ وجودش نيست؛ يعني به شيوه اي بي تفاوت. زماني ساختار طبقاتي مورد توجه قرار مي گيرد و براي ماركسيست ها جذاب است، كه براي جامعه شيوه ي ديگري از سازماندهي براي رسيدن به تعادل وجود ندارد.
2.3 ـ مالكيت نابرابر ذخيره ي سرمايه
زماني كه جامعه با مالكيت نابرابر ذخيره ي سرمايه ( كه در اين مدل بذر ذرت است) سازمان مي دهد، چه اتفاقي مي افتد؟ به جاي توزيع برابري كه در قسمت 2.1 در نظر گرفته شد، فرض كنيد كه هر كدام از 10 عاملي كه آنها را عوامل ثروتمند مي ناميم صاحب 50 واحد ذرت است و 990 عامل ديگر هيچ ذرتي ندارند ـ تنها دارايي ِ مولد اين 990 نفر نيروي كار يا همان توانايي ِ كار كردن شان است. تفاوت ديگر اين اقتصاد با آنچه در قسمت 2.1 شرح داده شد، وابسته بودن شديد تابع مطلوبيت هر فرد به ذرت است. به عبارت ديگر ارگر او بتواند بدون صف كار اضافي ِ لازم ذرت بيشتري بدست آورد، اين كار را انجام خواهد داد: فردي كه ترجيحات معاشي دارد و نسبت به بدست آوردن بيشتر از 1 واحد ذرت بي تفاوت نيست. فقط نمي خواهد براي اين منظور كار بيشتري صرف كند. يعني گرفتن ذرت مفت را با خوشحالي مي پذيرد. خصوصيات ديگر ِ اقتصاد ـ ترجيحات براي زمان فراغت، و تكنولوژي ها ـ به مانند قبل است.
تعادل در اين اقتصاد با تخصيص اوليه ي بذر ذرت چگونه است؟ ابتدا سعي خواهم كرد تا نظمي كاملا خودكفا را بدست آورم. هر كدام از عوامل سلب مالكيت شده (من آنها را دهقان مي نامم) براي بدست آوردن 1 واحد ذرت، 3 روز در مزرعه كار مي كند. هر كدام از مالكين، در كارخانه، روي 1 واحد ذرت كه همان ذخيره ي سرمايه اش است كار مي كند و در آخر هفته 1 واحد ذرت خالص بدست مي آورد و مصرف مي كند. پس هر كدام از 10 عامل ثروتمند يك روز كار مي كنند و هر كدام از 990 عامل ديگر سه روز. اين شيوه حالتي از استثمار خواهد بود ولي يك تعادل نيست. چون زمان كار اجتماعا ضروري در اين جامعه 2 روز است، پس مي توان گفت كه استثمار وجود دارد. اين شيوه ي محاسبه، با تغييرات در تخصيص ذرت تغيير نمي كند. به اين دليل كه محاسبه ي زمان كار اجتماعا ضروري، از تخصيص دارايي ها مستقل است. و تنها به مصرف كل، تكنولوژي و مقدار كل سرمايه و كار در دسترس بستگي دارد.( اگر نيازها يا تقاضاي مردم با تخصيص مجدد ثروت تغيير مي كرد، داستان پيچيده تر مي شد).
اما اين ترتيب بوجود امده يك تعادل نيست. بي آنكه عوامل فقير اشتباهي مرتكب شده باشند، عوامل ثروتنمد مي توانند براي خود زنده گي خوبي دست و پا كنند. به توسط بازار كار معامله صورت مي گيرد. هماند گذشته، عوامل ثروتنمد تشكيل دهنده ي گروه H هستند. هر كدام از عوامل ثروتمند مقدار زيادي بذر ذرت استفاده نشده دارند كه از فرضيات گذشته بدست آمده است. فرض كنيد هر عامل ثروتمند به دهقانان پيشنهاد كار بروي ذخيره ي سرمايه اش در كارخانه را مي دهد ـ در نرخ مزد 2 روز كار و 1 واحد ذرت (يعني 1/2 واحد ذرت در هر روز). سپس همه ي 990دهقان براي ار به سالن هاي كارخانه ي سازير مي شوند چرا كه براي انها به نسبت 3 روز كار در مزرعه در ازاء 1 ذرت معامله ي بهتري ست. هر دهقان تمايل دارد 2 روز كار عرضه كند( و به اين ترتيب 1 واحد ذرت مورد نيازش را بدست آورد). ولي پذيرفتن اين مقدار كار عرضه شده در كارخانه نيازمند2×990= 1980 واحد بذر ذرت است؛ مقداري كه وجود ندارد.در نتيجه در نرخ دستمزد ارائه شده، عرضه ي كار از تقاضاي سرمايه داران تجاوز مي كند. بنابراين 1/2 واحد ذرت در هر روز نرخ مزد تعادلي نيست. سرمايه داران مي توانند مزد پيشنهادي را از 1/2 واحد در روز پايين تر آورند چرا كه عرضه ي كار از تقاضاي آن در اين نرخ بيشتر است.
اما آنها چقدر آن را پايين مي آورند؟ راه جاي گزين براي يك دهقان، كار كردن در مزرعه در نرخ مزد واقعي 1/3 واحد ذرت در روز است.در نتيجه تا زماني كه نرخ مزد كارخانه بالاتر از اين مقدار است تمام دهقانان به كارخانه سرازير مي شوند. اما در توليد كارخانه اي ذخيره سرمايه ي كافي براي توليد تمام معيشت مردم وجود ندارد. در نتيجه نرخ مزدي بالاتر از 1/3 واحد ذرت در روز پايدار نخواهد بود. بعلاوه اينكه، مزد كمتر از 1/3 ذرت در روز هم ناپايدار است، چرا كه در اين نرخ هيچ كاري از طرف دهقانان به كارخانه عرضه نخواهد شد، و همه ي دهقانان ترجيح مي دهند دهقان بمانند و معاش خود را با كار در مزرعه بدست آورند. در نتيجه تنها نرخ مزد ممكن براي تعادل بازار 1/3 واحد ذرت در روز است.(يعني 3 روز كار در ازاء 1 واحد ذرت).
به دليل اينكه مزد واقعي در كارخانه و در مزرعه يكي ست، در اين نرخ هر دهقان ميان كار در هر كدام از اين دو بي تفاوت است. در نتيجه مقدار كار عرضه شده در نرخ مزد 1/3 واحد ذرت در روز چيزي بين 0 روز و 3×990 =2970 روز است. يعني هر كدام از 990 دهقان در نرخ مزد 1/3 واحد ذرت در روز تمايل دارد هر مقداري بين 0 تا 3 روز براي سرمايه دار كار كند.
نمودار 2.1 منحني هاي عرضه و تقاضاي كار را در اين اقتصاد نشان مي دهد.
آنچه در زير مي ايد تعادلي ست كه مي تواند برقرار شود. سرمايه داران دقيقا آن تعدادي از دهقانان را استخدام مي كنند كه براي استفاده ي كامل از ذخيره ي سرمايه شان مورد نياز است. اين نيازمند 500 روز كار، يا 3/500 دهقان ـ كه هر كدام انها تبديل به كارگر كارخانه مي شود و در ازاء 3 روز كار 1 واحد ذرت بدست مي آورد ـ است. بقيه ي 833.33 ، (3/500-990) عامل همان دهقان باقي مي مانند و براي بدست آوردن معيشت ذرت خود در مزرعه كار مي كنند. سرمايه داران بعنوان يك طبقه 0 روز كار مي كنند؛ كارگران در كارخانه ي آنها 1000واحد ذرت توليد مي كنند كه از آن 500 واحد جاي گزين ذخيره ي سرمايه مي شود، 3/500 واحد بعنوان مزد پرداخت مي شود و بقيه ي 2/3 ×500 =333.33 واحد ذرت سود است. در نتيجه هر سرمايه دار در اين تعادل 33.3 واحد ذرت بعنوان سود دريافت مي كند و اصلا كار نمي كند. قطعا او مي تواند 1 واحد ذرت مورد نيازش و يا بيشتر را مصرف كند و يا مي تواند ذرت را انباشت كند.
نمودار 2.1 ـ تعادل در اقتصاد دهقاني كه در آن : LS عرضه ي كار( به روز)؛ LD تقاضاي كار (به روز) و w, مزد(واحد ذرت در روز) است.
در تعادل اين مدل سه طبقه وجود دارد: سرمايه داران كه كار نمي كنند ولي ديگران را استخدام و سود را جمع اوري مي كنند؛ كارگران، كه براي سرمايه داران كار مي كنند و مزدي برابر معيشت خود بدست مي آورند. و دهقانان كه براي سرمايه داران كار نـمي كنند و مزدي برابر معيت خود دارند. هر كارگر و دهقان براي بدست آوردن 1 واحد ذرت 3 روز كار مي كند. اما من پيشتر منيجه گرفته بودم كه با داشتن تقاضاي جامعه، مقدار كار متجسد در يك واحد ذرت 2 روز است. در نتيجه، ار آنجايي كه سرمايه داران كمتر از اين مقدار و كارگران و دهقانان بيشتر از اين مقدار كار مي كنند، پس مي توان نتيجه گرفت كه در اين اقتصاد استثمار وجود دارد.
2.4 ـ علل استثمار
چه خصوصياتي در اقتصاد اشاره شده باعث شد تا استثمار پديدار شود؟ دو علت ارزش يادآوري دارد: كميابي سرمايه نسبت به نيروي كار در دسترس؛ و تفارق در مالكيت ذخيره ي سرمايه. در مقايسه اي كه بين مدل هاي قسمت هاي 2.1 و 2.3 صورت گرفت، بر علت دوم تاكيد شد؛ استثمار با تفارق در مالكيت ذخيره ي سرمايه پديدار گشت. اما كميابي سرمايه در اين ميان چه اثري دارد؟ در اقتصاد قسمت 2.3سرمايه به نسبت كمياب است. هدف من نشان دادن اين است كه براي اين جامعه، تنها با استفاده از تكنولوژي كارخانه، بازتوليد خود بصورت اقتصادي[15] ناممكن است چرا كه جامعه ذخيره سرمايه لازم را ندارد.(يعني توليد 1000واحد ذرت خالص در هفته). فرض كنيد در طرف ديگر فراواني سرمايه وجود دارد ـ يعني سرمايه ي كل به جاي 500 واحد ذرت 5000واحد ذرت است. و هر سرمايه دار صاحب 500 واحد بذر ذرت است. با نرخ مزد 3 روز كار در ازاء 1 واحد ذرت، چه اتفاقي مي افتد؟ آنطور كه من حساب كرده ام حداكثر 3 ×990 = 2970 روز كاري عرضه خواهد شد كه مي تواند به همراه 2970 واحد بذر ذرت در كارخانه عرضه شود. اما مقدار زيادي بذر ذرت باقي مي ماند. سرمايه داران با هم به رقابت بر مي خيزند؛ يكي مي پندارد كه اگر مزد واقعي را كمي بالا ببرد مي تواند نيروي كار بيشتري جذب كند و به اين وسيله از تمام ذخيره سرمايه ي خود استفاده كند و سودي بيشتر از سود فعلي خود نصيب برد. در نتیجه نرخ مزد واقعی تا جایی صعود می کند که سود صفر شود. یعنی تا نرخ 1 واحد ذرت در روز که در این نرخ سرمایه داران هیچ سودی نمی برند و هیچ کس در مزرعه کار نمی کند.( در واقع این یک ساده سازی ست:نرخ مزد تا کمی کمتر از 1 واحد در روز می رسد, و در نتیجه ی آن سرمایه داران می توانند حداقلی برای معیشت خود داشته باشند.( ولی در اینجا با این جزییات کاری نداریم)
اگر سرمایه به نسبت مقدار کار در دسترسی که برای آن وجود دارد فراوان باشد, نرخ سود کاهش می یابد و به همان نسبت استثمار ناپدید می شود. روشن است که با افزایش نسبت سرمایه به کار, زمان کار اجتماعا ضروری کاهش می یابد. چرا که تولید 1000 واحد ذرت با مقدار کمتری کار ممکن می شود. با k=500,(یعنی با سرمایه واحد 500ذرت), زمان کار اجتماعا ضروری برای هر فرد 1 روز کار می شود, چرا که جامعه دیگر نیازی به مزرعه ندارد.
سرمایه منبعی برای تولید است که نمی تواند در لحظه تولید شود و همیشه برای اینکه بتوان از آن استفاده کرد باید مقداری از آن وجود داشته باشد. چه پیشاپیش تولید شده باشد(همانطور که در مورد بذر ذرت فرض بر این بود) چه غیرقابل تولید باشد(مانند زمین و منابع طبیعی).(عایدی ای که به مالکین سرمایه ی از قبل تولید شده تعلق می گیرد, سود نامیده می شود, در حالی که عایدی ای که به مالکین منابع طبیعی ِ غیرقابل تولید می رسد, بهره نام دارد). زمانی که سرمایه (خواه در گذشته تولید شده باشد خواه منابع طبیعی متناسب تولید باشد) تبدیل به دارایی ِشخصی می شود و به شکلی نابرابر توزیع می شود, از طریق فرایند بازار, استثمار و تفارق پدیدار می شوند. به یاد بیاورید که در اینجا استثمار نه در معنای اخلاقی بلکه در معنای تکنیکی آن بحث شد. معلوم نیست که کارگران در تعادل بحث شده به شیوه ای غیر اخلاقی استثمار شده باشند( در معنای محاوره ی آن) مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد برای قبول اینکه توزیع اولیه ی ذخیره ی سرمایه که موجب استثمار شده است غیر اخلاقی ست.
2.5 ـ ارتش ذخیره ی صنعتی
به بیانی مارکسیستی, اضافه ی نیروی کار نسبت به سرمایه توسط ارتش ذخیره ی صنعتی عرضه می شود. این ارتش شامل افرادی ست که بصورت بالقوه دارای قدرت کار هستند و می توانند روی سرمایه کار کنند ولی در عوض در مزرعه کار می کنند, یعنی در حاشیه های بخش سرمایه داری. این ضروریات زنده گی آنهاست که نرخ مزد را تا سطح معیشت پایین نگه می دارد ـ و سود را در بالاترین حد. نزدیک ترین منشاء ارتش ذخیره ی صنعتی بیکاری ست. و به همین دلیل مارکسیسم بیکاری را شرط ضروری حفظ "فضای مناسب برای پس انداز" می داند ـ یعنی نرخ سود ِ به اندازه ی کافی بالا برای ترغیب سرمایه دار به پس انداز.
تعداد زیادی از مارکسیست ها ادعا می کنند به دلیل اینکه وجود ارتش ذخیره ی صنعتی مورد علاقه ی سرمایه داران است, خود سرمایه داری این ارتش را بوجود می آورد. یعنی به صورت تعمدی بیکاری را حفظ می کند. و احتمالا این عمل بوسیله ی سیاست ها ی پولی و مالی صورت می گیرد. و در این صورت, این سیاست ها سیاست هایی ست که باید توسط دولت اجرا شود. حالا اینکه حفظ حجم وسیعی کارگر بیکار سیاست تعمدی دولت سرمایه داری ست خود موضوع بحث و تحقیق جدایی ست.
منشاء دوم ارتش ذخیره ی صنعتی حجم وسیع کارگران مهاجر است. در صورتی که بازار کار بین المللی شود و کارگران بتوانند بدنبال کار میان مرزها جابجا شوند, سرمایه داران می توانند با وارد کردن کارگران از کشورهای دیگر ـ که کشورهای پیرامونی نامیده می شوند ـ مزد واقعی را پایین نگه دارند. یا در عوض سرمایه می تواند به جایی رود که کارگران آنجا هستند. جابجایی سرمایه پدیده ای بسیار واقعی شده است همانطور که صنعتی که پیشتر در ایالات متحده قرار داشت, به جنوب آسیا, جایی که کارگر ارزان وجود دار,د منتقل شد, طی بیست سال گذشته تاثیر این جابجایی کاهش نرخ مزد واقعی کارگران در ایالات متحده بود. و این ضرورتا چیز بدی نیست: آیا کارگران در ایالات متحده نسبت به کارگران جنوب آسیا که شاید (به خوبی) در مزرعه ها برای معیشت خود مشغول به کار هستند, حق بیشتری برای دسترسی به ذخیره ی سرمایه , و کار دارند؟
ریاکاری سرمایه داران نسبت به "مهاجران غیرقانونی" با توجه به اثری که این کارگران در شکل گیری ارتش ذخیره ی صنعتی دارند مشخص می شود. از یک طرف سرمایه داران دوست ندارند که عرضه کار آن کارگران متوقف شود؛ و از طرف دیگر غیرقانونی بودن کارگران برای آنان خوشایند است, تا بتوانند آنها را به فرمانبردار انه در ازاء مزدی بخور و نمیر, در کار نگه دارند. پس در واقع سیاست مطلوب برای سرمایه داران حفظ حجم وسیعی کاگر غیرقانونی و داشتن قانون نیم بندی در این مورد است. مثالی از این سیاست در عمل در مقاله ای است به قلم روبرت پیر در نیویورک تایمز (23 ژانویه 1986) با عنوان"مشاورین ریگان می گویند لایحه در مورد مهاجرین به اقتصاد ضربه می زند" . هیات مشاورین اقتصادی به ریگان گزارش دادند که تنبیه استخدام کنندگان مهاجرین غیرقانونی اثرات مضری برای اقتصاد خواهد داشت. این گزارش می گوید که " وجود کارگران مهاجر غیرحرفه ای در ایالات متحده تولید کالاهایی که تا بحال در اینجا تولید نمی شدند را برای شرکت های تجاری داخلی سودآور می کند".
2.6 ـ توضیحات پایانی
ممکن است این سوال پیش آید که مدل های ارائه شده در قسمت های 2.1 و 2.3 بعنوان شِمای تقریبی سرمایه داری, چقدر واقعگرا هستند. در واقع, به نظر نمی رسد که امروز تنها دو تکنولوژی وجود داشته باشد. آیا مردم بخش جایگزینی دارند که در آن بتوانند نیازهای مصرفی خود را خارج از بخش سرمایه داری تولید کنند؟ در سرمایه داری مدرن تعدادی جایگزین تقریبی یا نهادهایی که بتوانند جایگزین مزرعه شوند ممکن است وجود داشته باشند. تعدادی از آنها وابسته به دولت اند: بیمه ی بیکاری و کمک های رفاهی جایگزین هایی هستند که حد پایینی از دستمزد واقعی را بوجود می آورند.اما تصویر مزرعه بعنوان یک جایگزین در جوامع سرمایه داری مدرن چندان واقعی بنظر نمی رسد و مزد واقعی توسط متغیرهای پیچیده تری نسبت به متغیرهایی که در مدل ها ارائه شدند, تعیین می شود. قبلا از بحث در مورد استثماری که اگرچه خوب یا بد, در قسمت 2.3 پدیدار شد, می خواهم اشاره کنم که این پدیده ای است که فقط در شرایط رقابت کامل بوجود می آید. اول از همه, در این مدل اجبار و تهدید و تقلب در کار نیست؛ همچنین تبانی و توافقی میان سرمایه داران وجود ندارد. درنتیجه, استثمار در معنای تکنیکی آن ـ که در آن عده ای کار دیگران را به واسطه ی سرمایه ای که در اختیار دارند می خرند ـ پدیده ای است که در مدلی با بازارهای رقابتی بوجود می آید. برای مارکس, توضیح این خصوصیت سرمایه داری اهمیت زیادی داشت؛ اینکه انباشت سرمایه و تمرکز ثروت در دست طبقه ی کوچکی بصورت سیستماتیک ـ بدون تقلب و زور و اجبار ـ چگونه اتفاق می افتد؟ این سوال زمانی جذاب تر می شود که متوجه شویم که تمرکز ثروت در دست عده ای اشراف زمین دار در فئودالیسم تنها بوسیله ی اجبار و تهدید صورت می گرفت. و توجه کنید که در این مدل استثمار و توزیع نابرابر درامد در نتیجه ترجیحات متفاوت مردم حاصل نشد:در این مدل هر کس ترجیحاتی یکسان با بقیه دارد. و این ترسیم درست و دقیقی از جهان واقعی نیست؛ هدف نشان دادن این موضوع است که استثمار و نابرابری حتا با وجود چنین فروض محدودکننده ای بوجود می آیند. در نتیجه, در این مدل, استثمار توسط وجود انواع مختلف مردم نمی تواند توضیح داده شود ـ مگر اینکه این تفاوت های بین مردم باشد که توضیح دهد آنها چگونه با مقدار نابرابر سرمایه شروع کرده اند.تفاوت های درونی ِ میان اجتماع که تفاوت های موجود در توزیع ثروت را توضیح می دهد موضوع فصل 5 است.
و در آخر می خواهم تفاوت های میان تعادل در دو مدل قسمت 2.1 و 2.3 را نشان دهم. نخستین تفاوت در توزیع اولیه ی ذخیره ی سرمایه است. در مدل قسمت 2.1 تفارق طبقاتی خاصی وجود ندارد, در صورتی که در مدل قسمت 2.3 سه طبقه ی مشخص که با توجه به شکل ارتباط شان با خرید و فروش نیروی کار تعریف می شوند, وجود دارند. در تعادل مدل قسمت 2.1 استثمار وجود ندارد در حالی که در تعادل قسمت 2.3 وجود دارد. نکته ی آخر, که تا اینجا روی آن تاکیید نکردم این است که در مدل 2.1 انباشت سرمایه وجود ندارد در حالی که در مدل 2.3 وجود دارد. در نتیجه, در مدل قسمت 2.1 دقیقا نیازهای مصرفی اجتماع, در حالت تعادلی اقتصاد, تولید می شود و اجتماع در شروع هفته ی بعد دقیقا در وضعیتی خواهد بود که در آغاز هفته ی قبل از آن بوده است. در حالی که در مدل قسمت 2.3 هر سرمایه دار 33.3 واحد ذرت سود می برد. حالا اگر فرض کنیم که او فقط 1 واحد ذرت مصرف می کند, در نتیجه, هفته ی بعد اش را نه با 50 واحد ذرت, که با 82.3 واحد آغاز خواهد کرد. پس سه نتیجه ی عمده از تفارق مالکیت ذخیره ی سرمایه حاصل می شود: ظهور استثمار, طبقه و انباشت.
[1] subsistence preferences
[2] trade-off
[3] capital stock
[4] distribution of assets
[5] Labor-intensive process
[6] scarce nonlabor input
[7] egalitarian
[8] Socially necessary labor time(SLNT)
[9] labor embodied
[10] real wage
[11] class structure
[12] social division of labor.
[13] Set-up costs
[14] Pareto optimal، تخصيص منابع به گونه اي كه بهتر از ان امكان پذير نباشد؛ تصور معروف بهينه گي در اقتصاد رفاه
[15] Reproduce itself economically
